تحية نضالية صادقة إلى كل تواق للحرية والتحرر.
أمام انسداد أفاق الشغل وغياب أدنى إرادة سياسية فعلية وحقيقية لتصفية مشكل البطالة ( إجازة 1998 في الاقتصاد معطل عن الشغل ، عضو نشيط للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ، متضامن مبدئي مع كافة قضايا الجماهير ) ونظرا لطبيعة منطقة امسمرير الجبلية ( 2000 متر على سطح البحر) وجودها الاستراتيجي ( صيلة وصل بين مضايق تدغى السياحية – اميلشيل- زاوة احنصال عبر بوكماز ) موقعها الاستراتيجي السياحي وعلى أساس غياب أدنى بنية سياحية
مستقبلة بالمنطقة اللهم وجود مقاهي وبنايات تفتقر إلى أدنى مستلزمات الصحة والنظافة والاستقبال .
هذا وبالرغم من وجود مناصب شاغرة بالجماعة القروية والمصالح الخارجية المتوفرة بترابها . تقدمت صحبة مناضل معطل عن الشغل مجاز في علم اجتماع بطلب نصب خيمة بمنطقة ايكلاز السياحية التي تبعد عن المركز بحوالي 3 كلم ، منطقة خالية لا تستغل ، وذلك سنة 1998 لاستقبال السياحة ورغبة منا في ضمان لقمة العيش وتحقيق الاستمرارية كعنصر بشري من حقه أن يعيش ، لكن الإيجاب لم يكن سوى انه في ليلة من ليلي الحالكة حوالي الثانية بعد منتصف الليل إضرام النار في الخيمة التي منحنا إياها من ظرف احد الأصدقاء بعد تماطل الجماعة القروية لامسمرير آنذاك وتعاقس السلطة المحلية للتدخل كطرف لانصاق الحلول ،هذا القتل العمدي الذي رحت إياه دفاعا على حقي في الوجود وبالرغم من أن ملف القضية أنجزته الضابطة القضائية محليا ( رجال الدرك الملكي ) تحتوي على عدد من شهادة الزور والكذب يؤكد بالفعل أخد الأضناء ( يوسف أعشا عضو مجلس القروي آنذاك ومن معه ) إلا أن المحكمة الابتدائية بورزازات برأت ذمتهم بمبررات واهية ألا وهي عدم وجود الشهود في القضية ، مما جعلني مشردا بدون شغل ولا سكن ، خمس سنوات مرت على ذلك عشت فيها مرارة العيش والاستمرارية نظرا لوضعيتي تلك وكذلك لوضعيتي الاقتصادية والاجتماعية الجد فقيرة ،وبالرغم من أنني راسلت مرارا وتكرارا كل الإدارات والمصالح الوصية عن التشغيل منذ تلك الفترة ( منطقة مغوغة الصناعية بطنجة ، مندوبية الساحة بورزازات ، كل الفنادق السياحية بالمنطقة بما فيها فندق رياض ابا علي ببومالن دادس الذي يسمى الآن شلوكا ، مقهى ومطعم وفندق البلجيكي بيير بمضايق دادس إلى آخره ، لازلت أمارس مهنتي كمرشد سياحي جبلي بصفة غير منتظمة إلا أن في نهاية سنة 2003 عندما زارني قائد المقاطعة بمقهى ايت عطى تابعة للجماعة القروية لامسمرير التي مدبرها عاشور إبراهيم الذي نعتبره المتضامن الوحيد في قضيتنا تلك ، هذا القائد فال لي وبالحرف الوحيد " المخزن سول فيك" بعد ذلك أمام رد وعطاء دان الأصدقاء بامسمرير وكل أفراد العائلة قررت اللجوء إلى عمالة ورزازات بقسم الاقتصاد والاجتماع بالعمالة لأجل تسجيل اسمي بقائمة طالب منصب شغل بشركة النجاة ( النجاة الامراتية) والتي لم نتوصل من لدنها من أية نسخة من العقد المبرم مع الشركة اللهم ورقة من مصحة ( دار السلام بالدار البيضاء )بمبلغ 1000 درهم التي كانت آنذاك تحت نفوذ السيد وزير التشغيل عباس الفاسي ، لكن في الأخير اتضح لنا جليا انه لا نجاة ولا غرق ولا هم يحزنون بل تم النصب علينا كأبناء الجماهير الشعبية الكديحة . ونظرا لعدم وجود أي لجنة لحقوق الإنسان بمنطقة امسمرير ولا أي جمعية متضامنة ، وللخروج من دائرة البطالة والفقر ومؤاخذة الأصدقاء والعائلة ، ولعامل السن 38 سنة آنذاك تقدمت بطلب بقعة أرضية لأجل خلق مشروع سياحي نظرا لظروف المنطقة المشار إليه أعلاه في إطار ( ملف مقاولي الشباب) إلا انه ونظرا لطبيعة العقار بالمنطقة ( أراضي سلالية) وكذلك سيادة العقليات الماضوية لنواب الأراضي والخوف من منافسة أصحاب النفوذ لم استطع الاستفادة من حقي في الأرض ، بالرغم من انه بعد اخذ ورد مع المصالح الوصية على أراضي الجموع وبعد مراسلة كل الجهات المعنية ( الرباط – اكادير – ورزازات – بومالن دادس ، قسم شؤون الجماعات المحلية بالعمالة يتوفر على ما يزيد من 15 مراسلة ...) لا زلت لحد الساعة لم أتوفر إلا على وعود كاذبة من طرف نواب أراضي الجموع وقائد المقاطعة ، وشكاية وضعتها ضد نواب أراضي الجموع تحت عنوان" الكيل بمكيالين في أراضي الجموع " لكن بدون جدوى بعد ذلك وأمام كل هذه الظروق والمساعي والاحتجاجات اليومية المسترسلة لأجل وضع الحد لكل هذه ألامبالاة وفي انتظار تسوية هذه الوضعية توجهت نحو رئيس الجماعة القروية آنذاك بطلب الاحتلال المؤقت لمحل تجاري جوار الجماعة ، لكن أثناء النقاش لمستلزمات القانونية آنذاك ( لحسن الهدوج ) طردني من مكتبه كما طردني من قاعات الاجتماعات مع مدير جريدة هنا وألان آنذاك أثناء حضورنا أطوار الجلسة العمومية للتداول في ميزانية الجماعة مما دفعني بإضراب عن الطعام احتجاجا على ممارسته واعتصام مفتوح لمدة 45 يوم دفاعا على حقي في الشغل والمواطنة والعدالة ( قضية الحريق) كل هذه الأنشطة الاحتجاجية ونظرا لعنادي الأبدي للحصول على حقي في الشغل والأرض كنت ضحية قضية مفبركة الا وهي جنحة البناء بدون ترخيص.
وفي الأخير أيها الرفاق الرفيقات الجماهير الشعبية اتشبت في حقي الدستوري في الشغل ومن حقي في الأرض كابن في المنطقة أهيب الرفاق أن القمع والاستفزازات المتكررة والانتقادات العشوائية من أي جهة كانت لن ولم نتنيني من النضال والصمود في وجه السياسة المتعجرفة لطبيعة هذا النظام.
لقد كلفني الصمت أكثر مما سيكلفني النضال .
أمام انسداد أفاق الشغل وغياب أدنى إرادة سياسية فعلية وحقيقية لتصفية مشكل البطالة ( إجازة 1998 في الاقتصاد معطل عن الشغل ، عضو نشيط للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ، متضامن مبدئي مع كافة قضايا الجماهير ) ونظرا لطبيعة منطقة امسمرير الجبلية ( 2000 متر على سطح البحر) وجودها الاستراتيجي ( صيلة وصل بين مضايق تدغى السياحية – اميلشيل- زاوة احنصال عبر بوكماز ) موقعها الاستراتيجي السياحي وعلى أساس غياب أدنى بنية سياحية
مستقبلة بالمنطقة اللهم وجود مقاهي وبنايات تفتقر إلى أدنى مستلزمات الصحة والنظافة والاستقبال .
هذا وبالرغم من وجود مناصب شاغرة بالجماعة القروية والمصالح الخارجية المتوفرة بترابها . تقدمت صحبة مناضل معطل عن الشغل مجاز في علم اجتماع بطلب نصب خيمة بمنطقة ايكلاز السياحية التي تبعد عن المركز بحوالي 3 كلم ، منطقة خالية لا تستغل ، وذلك سنة 1998 لاستقبال السياحة ورغبة منا في ضمان لقمة العيش وتحقيق الاستمرارية كعنصر بشري من حقه أن يعيش ، لكن الإيجاب لم يكن سوى انه في ليلة من ليلي الحالكة حوالي الثانية بعد منتصف الليل إضرام النار في الخيمة التي منحنا إياها من ظرف احد الأصدقاء بعد تماطل الجماعة القروية لامسمرير آنذاك وتعاقس السلطة المحلية للتدخل كطرف لانصاق الحلول ،هذا القتل العمدي الذي رحت إياه دفاعا على حقي في الوجود وبالرغم من أن ملف القضية أنجزته الضابطة القضائية محليا ( رجال الدرك الملكي ) تحتوي على عدد من شهادة الزور والكذب يؤكد بالفعل أخد الأضناء ( يوسف أعشا عضو مجلس القروي آنذاك ومن معه ) إلا أن المحكمة الابتدائية بورزازات برأت ذمتهم بمبررات واهية ألا وهي عدم وجود الشهود في القضية ، مما جعلني مشردا بدون شغل ولا سكن ، خمس سنوات مرت على ذلك عشت فيها مرارة العيش والاستمرارية نظرا لوضعيتي تلك وكذلك لوضعيتي الاقتصادية والاجتماعية الجد فقيرة ،وبالرغم من أنني راسلت مرارا وتكرارا كل الإدارات والمصالح الوصية عن التشغيل منذ تلك الفترة ( منطقة مغوغة الصناعية بطنجة ، مندوبية الساحة بورزازات ، كل الفنادق السياحية بالمنطقة بما فيها فندق رياض ابا علي ببومالن دادس الذي يسمى الآن شلوكا ، مقهى ومطعم وفندق البلجيكي بيير بمضايق دادس إلى آخره ، لازلت أمارس مهنتي كمرشد سياحي جبلي بصفة غير منتظمة إلا أن في نهاية سنة 2003 عندما زارني قائد المقاطعة بمقهى ايت عطى تابعة للجماعة القروية لامسمرير التي مدبرها عاشور إبراهيم الذي نعتبره المتضامن الوحيد في قضيتنا تلك ، هذا القائد فال لي وبالحرف الوحيد " المخزن سول فيك" بعد ذلك أمام رد وعطاء دان الأصدقاء بامسمرير وكل أفراد العائلة قررت اللجوء إلى عمالة ورزازات بقسم الاقتصاد والاجتماع بالعمالة لأجل تسجيل اسمي بقائمة طالب منصب شغل بشركة النجاة ( النجاة الامراتية) والتي لم نتوصل من لدنها من أية نسخة من العقد المبرم مع الشركة اللهم ورقة من مصحة ( دار السلام بالدار البيضاء )بمبلغ 1000 درهم التي كانت آنذاك تحت نفوذ السيد وزير التشغيل عباس الفاسي ، لكن في الأخير اتضح لنا جليا انه لا نجاة ولا غرق ولا هم يحزنون بل تم النصب علينا كأبناء الجماهير الشعبية الكديحة . ونظرا لعدم وجود أي لجنة لحقوق الإنسان بمنطقة امسمرير ولا أي جمعية متضامنة ، وللخروج من دائرة البطالة والفقر ومؤاخذة الأصدقاء والعائلة ، ولعامل السن 38 سنة آنذاك تقدمت بطلب بقعة أرضية لأجل خلق مشروع سياحي نظرا لظروف المنطقة المشار إليه أعلاه في إطار ( ملف مقاولي الشباب) إلا انه ونظرا لطبيعة العقار بالمنطقة ( أراضي سلالية) وكذلك سيادة العقليات الماضوية لنواب الأراضي والخوف من منافسة أصحاب النفوذ لم استطع الاستفادة من حقي في الأرض ، بالرغم من انه بعد اخذ ورد مع المصالح الوصية على أراضي الجموع وبعد مراسلة كل الجهات المعنية ( الرباط – اكادير – ورزازات – بومالن دادس ، قسم شؤون الجماعات المحلية بالعمالة يتوفر على ما يزيد من 15 مراسلة ...) لا زلت لحد الساعة لم أتوفر إلا على وعود كاذبة من طرف نواب أراضي الجموع وقائد المقاطعة ، وشكاية وضعتها ضد نواب أراضي الجموع تحت عنوان" الكيل بمكيالين في أراضي الجموع " لكن بدون جدوى بعد ذلك وأمام كل هذه الظروق والمساعي والاحتجاجات اليومية المسترسلة لأجل وضع الحد لكل هذه ألامبالاة وفي انتظار تسوية هذه الوضعية توجهت نحو رئيس الجماعة القروية آنذاك بطلب الاحتلال المؤقت لمحل تجاري جوار الجماعة ، لكن أثناء النقاش لمستلزمات القانونية آنذاك ( لحسن الهدوج ) طردني من مكتبه كما طردني من قاعات الاجتماعات مع مدير جريدة هنا وألان آنذاك أثناء حضورنا أطوار الجلسة العمومية للتداول في ميزانية الجماعة مما دفعني بإضراب عن الطعام احتجاجا على ممارسته واعتصام مفتوح لمدة 45 يوم دفاعا على حقي في الشغل والمواطنة والعدالة ( قضية الحريق) كل هذه الأنشطة الاحتجاجية ونظرا لعنادي الأبدي للحصول على حقي في الشغل والأرض كنت ضحية قضية مفبركة الا وهي جنحة البناء بدون ترخيص.
وفي الأخير أيها الرفاق الرفيقات الجماهير الشعبية اتشبت في حقي الدستوري في الشغل ومن حقي في الأرض كابن في المنطقة أهيب الرفاق أن القمع والاستفزازات المتكررة والانتقادات العشوائية من أي جهة كانت لن ولم نتنيني من النضال والصمود في وجه السياسة المتعجرفة لطبيعة هذا النظام.
لقد كلفني الصمت أكثر مما سيكلفني النضال .
مبارك عبد الموجود امسمرير تنغير
الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق